وقد كانت الاتهامات دائما توجه للحكومات المتعاقبة، بأنها السبب بتراجع الحياة السياسية, بعد إقرارها للقوانين التي أجريت بموجبها الانتخابات النيابية لعام 1993 وما بعدها, والتي اعتبرها الكثير لا تلبي مطالب الناس. فهذه القوانين وإن تغيرت مسمياتها, لكنها جميعها لم تخرج من عباءة الصوت الواحد, رغم أن القانون السابق كان يحظى بقبول جميع شرائح المجتمع الأردني, في حين أتت التفسيرات لهذا التراجع بأنه تخوف الدولة من هذا الانفتاح, ونتيجة لمبررات أو تفسيرات بنوايا حسنة أو سيئة, للدفاع عن الدولة والحفاظ عليها.
في الآونة الأخيرة, أمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية للإصلاح السياسي, والتي رغم التخوف والتشكيك لدى البعض, ارتفع سقف التوقعات لدى الشارع الأردني بالوصول الى مشروع صيغة قانون انتخاب عصري, يحقق طموحات الشعب, وينمي الحياة السياسية, ويوسع قاعدة المشاركة في صنع القرار, بالوصول الى مجلس أكثر تمثيلاً لكافة شرائح المجتمع الأردني.
فاذا ما ابتعدنا عن بعض التعديلات, مثل تخفيض سن المرشح وغيرها من الأمور الشكلية, فأعتقد أن هناك قناعة أو شبه إجماع لدى أغلب الأردنيين بالعودة الى قانون انتخاب عام 1989. فهذا القانون يمكنه استيعاب جميع تطلعات شرائح ومؤسسات المجتمع المدني, بما فيها الأحزاب السياسية, وحتى القوى الاجتماعية, ما لم يكن هناك توجه آخر لإيجاد صيغة توافقية أخرى, فستبقى المعادلة ناقصة, وهناك حلقة مفقودة, أو كما يقال (شماعة) يعلق عليها الكثير أسباب فشلهم, أو عدم قدرتهم بالوصول الى مجلس النواب. بل حتى الأحزاب السياسية تستخدم تلك الشماعة لتبرير فشلها في استقطاب الشارع, وضعف مرشحيها بالوصول الى المجلس, وهي مرتاحة لهذا الأمر, وترمي الكرة دائما في مرمى الحكومة, ليبقى اللوم عليها, بدليل أنها تلجأ في كثير من الأحيان الى ترشيح ممثليها للمجلس تحت عباءة مرشح العشيرة, للوصول الى ما هو مطلوب, بل إنني أجزم أن قانون الأحزاب, ليس مبررا لعدم قدرتها بالوصول الى البرلمان كما يدعي البعض, فهو لا يشكل بأي حال من الأحوال عائقا في وجه الأحزاب, في حين أن هناك أسباباً جوهرية أخرى, تدفع الناس لعدم الانضمام أو التصويت للأحزاب, منها على سبيل المثال وليس الحصر, الموروث الاجتماعي السلبي لدى الناس عن الأحزاب, وعدم القناعة وأسباب اخرى لا يتسع المقام للحديث عنها.
وفي النهاية أقول إن قانون الانتخاب هو المفتاح الذي يتم من خلاله الإصلاح السياسي, وإن أية معادلة قائمة على حسابات الخوف والتخوين والإقصاء, هي معادلة ناقصة, وسوف تعيدنا إلى المربع الأول بعد الثقة بالرغبة بالإصلاح.
